وعلى هذا ( 1 ) لو دخل مع فساد الشرط وحكمنا بفساد العقد كان زانيا ( 2 ) مع علمه بالفساد وانعقد الولد رقّا ( 3 ) كنظائره ( 4 ) . نعم لو جهل الفساد كان حرّا ( 5 ) ، للشبهة ، وإن قلنا بصحته ( 6 ) لزم بالشرط ( 7 ) ولم يسقط ( 8 ) بالإسقاط ( 9 ) بعد العقد ، لأنّ ذلك ( 10 ) مقتضى الوفاء به ( 11 ) ، مع احتماله ( 12 ) ، تغليبا للحرية ( 13 ) ، كما ( 14 ) لو أسقط حق التحجير ، ونحوه ( 15 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .